في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، أطلقت الوزارة "المحفظة الرقمية" بالتعاون مع بنك أبو ظبي الإسلامي، بهدف توفير حلول مالية ذكية ومتكاملة تُمكّن الشركات من إنجاز معاملاتها المرتبطة بالوزارة بسهولة وأمان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وتوفير قنوات مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز تكامل الأنظمة الحكومية والمالية في الدولة.
أهداف القرار:
•تبسيط الإجراءات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة وتعزيز كفاءتها.
•تمكين الشركات من إنجاز المعاملات المالية بشكل فوري وآمن.
•دعم التحول الرقمي وتوسيع استخدام الحلول الذكية في بيئة الأعمال.
• تعزيز الشفافية والدقة في العمليات المالية وسجلات المنشآت.
•توفير بدائل رقمية للأنظمة التقليدية بما يسهم في تحسين تجربة المتعامل.
•تعزيز تكامل الأنظمة الحكومية والمصرفية لدعم استمرارية الأعمال.
الفئات المستهدفة:
•أصحاب الشركات والمنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
•مسؤولو الشؤون المالية والإدارية في القطاع الخاص.
•مزودو خدمات الدفع والتقنيات المالية المرتبطة بسوق العمل.
•الجهات الحكومية المعنية بتكامل البيانات والخدمات الرقمية.
شاركنا رأيك:
حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير خدماتها بما يتماشى مع احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، ندعوكم لمشاركة آرائكم وملاحظاتكم حول مبادرة "المحفظة الرقمية".
تسهم مشاركتكم في دعم جهود التحسين المستمر، وابتكار حلول رقمية متقدمة تُعزز تجربة المتعامل وتُسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة. و ستمثل آراؤكم وملاحظاتكم مرجعاً أساسياً في دعم جهود الوزارة نحو تطوير الحلول الرقمية، حيث سيتم الاستفادة منها في:
•توسيع نطاق الخدمات المتاحة ضمن "المحفظة الرقمية" لتشمل المزيد من المعاملات والإجراءات.
•التكامل بين أنظمة الدفع الرقمية والأنظمة الداخلية للمنشآت.
•تطوير واجهات الاستخدام لتكون أكثر سهولة ومرونة لجميع فئات المتعاملين.
•تصميم حملات توعوية موجهة لتعريف الشركات والموظفين بآلية استخدام "المحفظة الرقمية" والاستفادة القصوى منها.