الهدف:
في إطار الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الموارد البشرية الوطنية، تهدف هذه المشورة إلى إشراك المواطنين، الباحثين عن عمل، موظفي القطاعين العام والخاص، وممثلي المؤسسات في تحديد الأولويات المتعلقة بسياسات التوظيف والتدريب وبرامج التوطين في الموازنة الاتحادية القادمة. وتركّز المشورة على جمع الآراء والمقترحات التي تسهم في دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاذبية الوظيفية، وضمان استدامة فرص العمل في مختلف القطاعات
الفئة المستهدفة:
•الباحثون عن عمل
•موظفي القطاعين الحكومي والخاص
•الخريجون الجدد
•ممثلي المؤسسات والشركات
•الجهات المعنية بالموارد البشرية والتوظيف
اتخاذ القرار:
سيتم تحليل نتائج المشورة من قبل فرق مختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين ، وتُؤخذ الآراء والمقترحات بعين الاعتبار عند إعداد خطط تخصيص الموارد المتعلقة بالتوظيف والتطوير المهني في الموازنة الاتحادية، بما يتماشى مع سياسات التوطين والتوجهات المستقبلية لسوق العمل في دولة الإمارات